خرید ملک در شمال

دولت به بانکها به عنوان رد دیون از علل بنگاهداری بانک هاست.وی گفت: به بانک ها تکلیف شده است که در مدت سه سال بنگاهداری را رها و در چارچوب بانک مرکزی عمل کنند.مدیریت منابع و مصارف ارزیمجری در ادامه تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. فعلا با نرخ تورم حدود ١٥ درصد، نرخ‌ سود بانکی تا حدود ٢٥ درصد بوده و نرخ سود تسهیلات هم به بالای ٣٠ درصد رسیده استشاید شبکه بانکی ادعا کند این نرخ‌ها با نرخ

واقعا کافی نیستنرخ بیکاری در کشور بالاست؛ بخشی از جمعیت متقاضی شغل است و از طرفی شاغلان نیز فقیر هستند و کارگران بخش بزرگی از قشر فقیر را تشکیل می‌دهند. گویا دولت ابزاری برای کنترل قانون کار ندارد، از دیگرسو به دلیل شرایط اقتصادی نامساعدی که در کشور به‌وجود آمده، سعی می‌کند اجرای قانون را آسان‌تر دنبال کند تا حداقل کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.نبود امنیت شغلیعلی خدایی .عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهرانقراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چراکه به محض اولین اقدام، با تعدیل یا تمدید‌نکردن قرارداد مواجه خواهند شد. جامعه کارگری اصرار دارد تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌درستی اجرائی و قراردادهای موقت به کارهای موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلی، تأمین معیشت گروه‌ها رتبه‌بندی شونداین رتبه‌بندی، به سیاست‌گذار می‌گوید که نسبت به تورم کدام یک از گروه‌ها حساسیت بیشتری داشته باشد. بر این اساس، مطالعه انجام شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی به رتبه‌بندی گروه‌ها اقدام کرده و نتیجه گرفته است که گروه‌های «مسکن و آب و برق و سوخت» حائز بالاترین رتبه شده‌اند و سیاست‌گذار باید حساسیت بیشتری نسبت به کنترل تورم در این گروه‌ها داشته باشد.اثرپذیری تورم در بلندمدتاین مطالعه در بخش پایانی خود، عوامل اثرگذار بر تورم در «بلندمدت» را نیز بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، در بلندمدت رابطه‌ای مثبت و قوی بین «پایه پولی» و «تورم» وجود داشته است که بیانگر این است که در بلندمدت رشد پایه پولی به تورم منجر خواهد شد. در مقابل، نتایج بررسی‌های صورت گرفته بیانگر این موضوع بوده است که در بلندمدت هیچ رابطه مستقیمی بین رشد پایه پولی و رشد اقتصادی وجود ندارد. یافته‌های پژوهش حاضر با ذکر فروضی، پیش‌بینی کرده است که رشد پایه پولی برخی بانکهای ایرانی نیز که البته خصوصی هستند، وارد مذاکره رسمی و غیررسمی شده تا بتواند مجدد در اقتصاد ایران حضور یابد.کارشناسان بانکی بر این باورند که بازگشت مجدد ایران به سیستم سوئیفت می‌تواند فقط در برقراری ارتباط با بانک‌ های دیگر جهان سهولت تکنیکی به ارمغان آورد؛ چراکه سیستم سوئیفت، نرم‌افزاری است که پیام‌رسانی از یک بانک یا شرکت را به بانک و شرکتی دیگری مقدور می سازد.بنابراین اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی، نشان از برگشت آهسته بانک‌های ایرانی به جامعه بانکی جهانی است و این امکان را به بانک ها و شرکت ها می دهد که بتواند پیام خود را به دیگر بانک ها در چارچوبی مطمئن برساند. این اتصال مجدد به سوئیفت سهولت فنی برای بانک های ایرانی خواهد داشت و نشان مثبتی برای بانکداران چه در ایران و چه خارج از ایران است که درب های بسته بانک ها و شرکت های اورپایی به آهستگی در حال باز شدن استسید جلال ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به با بیکاری کافی نیستباید استراتژی مشخصی برای ایجاد اشتغال داشت و این سیاست را بخشی از کل سیاست‌های رشد اقتصادی قرار داد تا با در‌هم‌تنیده‌شدن این دو‌سیاست، مشکل مذکور بروز نکند. کشورهای اروپایی و آمریکایی تنها در زمان بحران با ایجاد اشتغال، اقتصادشان را به حرکت درمی‌آورند اما برای کشورهای در‌حال توسعه لازم است سیاست‌های اشتغالزا را در برنامه‌های بلند‌مدت خود مدنظر داشته باشند. اشتغال عمومی با ایجاد درآمد در قدم اول، تقاضا را بالا می‌برد. بنابراین این برنامه‌ها حتما باید همزمان عرضه را هم افزایش دهند. بنابراین طرحی مانند پرداخت یارانه که تقاضا را افزایش می‌دهد، اما کمکی به عرضه نمی‌کند، پایدار نیست. اجرای این طرح در هند در پس به‌رسمیت‌شناختن حق داشتن شغل برای هرهندی بود، بنابراین نیاز به حمایت سیاسی جدی‌ای داشتبراساس این طرح، اشتغال برای افرادی که حاضرند با حداقل مزد کار کنند، مهیا می‌شود و افرادی برای جذب در این مشاغل تلاش می‌کنند که