قیمت خانه در مناطق تهران

خانواده ها را برای انسان ها ساده تر کند. همانگونه که دسترسی دشوار به مسکن می تواند آنرا مختل سازد. دسترسی به مسکن احتمالاً بیشترین تأثیر را بر آن دسته از رویدادهای خانوادگی دارد که از سوی هنجارهای افت 60 درصدی صدور این پروانه ها را در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته نشان می دهد، می تواند مستند روشنی از تأثیرگذاری عدم تخصیص مناسب منابع مالی به بخش مسکن باشد گرچه قطعا رکود حاکم بر

مالک خانه نیز شده اند به کسانی که خانه ای از آن خود نداشته اند بیشتر است. آنگونه که فیجتن و مالدر (Feijten & Mulder) نشان داده اند تولد کودک اغلب بعد از نقل مکان به خانه ای دربست ( تک خانواده ای single-family ) یا شخصی (owner – occupied) صورت می گیرد.در تحقیقاتی که پیش فرض آنها علیت است، چگونگی اثرگذاری رویدادهای خانوادگی بر رویدادهای مسکن آزموده می شود. برای نمونه دیده شده است که مایل به صاحب خانگی در بین افرادی که پیوندی تشکیل داده اند یا افرادی که یک یا دو فرزند دارند بیشتر است. همچنین زوج ها و خانواده های دو والدینی بیشتر از دیگر خانوارها تمایل دارند از خانه های اجاره ای به خانه هایی با مالکیت شخصی نقل مکان کنند. به علاوه گسستگی پیوندها اغلب منجر به خروج از خانه های شخصی می شود. با این وجود تأثیر رویدادهای خانوار بر مسکن بنا بر زمینه تفاوت دارد و با گذر زمان دچار تغییر می شود. به عنوان مثال لاستر و فرانسن (Lauster & Fransson) دوره قبل 0.9 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.3درصد کاهش داشته است.مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استانهای کشور نشان می دهد که بیشترین آن 33690 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1791 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با 63 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 223017 هزار ریال بوده است.پیش از این برخی گمانه زنی ها نشان می داد که پس از توافق لوزان فضای حاکم بربازار مسکن با تحولاتی مواجه شود ولی به گفته اقتصاددانانی مانند سعید لیلاز بازار مسکن تنها به میزان 5 درصد به آنسوی مرزها وابسته است. به همین جهت تحولات سیاسی اثر قابل توجهی در روند معاملات مسکن نخواهد داشت. با این وجود دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی حساب ویژه ای برروی تحولات مثبت بازار مشترک به رئیس جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی سخت برخورد کردند. وام 80 میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.بازار مسکن از همان روزهای نخست تغییر دولت وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز شوک قیمتی در آینده نامعلوم افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسکن را در آینده کاهش خواهد داد به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکاری برای بازگرداند رونق به بازار مسکن است تا از این طریق راه را برای گردش پول در این بخش باز کند و روند تولید مسکن را از روکود خارج کند. پیشنهاد افزایش وام 80 میلیون تومانی مسکن نیز در همین راستا ارائه شد اما بانک مرکزی سدی در مقابل آن قرار داد تا از سیاست کنترل تورم پاسداری کرده باشد.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که احتمال ایجاد شوک قیمت مسکن با افزایش مبلغ وام، یکی از دلایل مخالفت بانک مرکزی با وام 80 میلیونی است. این موضوع نشان می دهد که سیاست خروج از رکود با توجه به خطر تورمی بودن آن، نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت سال آینده قصد دارد برای خروج مسکن از رکود و اشتغالزایی تلاش کند. بانک مرکزی نرخ رشد 4 درصدی را برای نیمه نخست سال