رهن آپارتمان در تهران

بنگاه‌ همزمان به بنده کمک می‌کردند اما در سال 92 به دلیل رکود کم سابقه، این مشاوران املاک که از بابت خرید و فروش و یا اجاره درصدی می‌گرفتند از کار بیکار شدند.وی افزود: اگر رونق به بازار مسکن بیاید هم حوزه 28 درصد باقی‌مانده است.این مساله نه تنها توان مالی مردم را در بازپرداخت تسهیلات بانکی را به شدت پایین می‌آورد که حتی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز سازگار نیست. از این‌رو در قالب مسکن حمایتی

سال قبل 38.4 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 190466 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل10.2 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل29.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه خرید آپارتمان در تهران سال قبل5.4 درصد، افزایش داشته است.آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که قیمت این اوراق که در هفته اول بهمن ماه در محدوده 80 هزار تومان معامله می شد، اکنون اندکی افزایش یافته و به 83 هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن که در نیمه اول امسال در محدوده 100 هزار تومان معامله شده و موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شده بود، در نیمه دوم سال به خصوص بعد 32 هزار 543 قرداد می‌رسیم که از این میزان 16 هزار و 422 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش و 14 هزار و 680 مورد مربوط به اجاره نامه‌ها بوده است.هم‌چنین بررسی آمارها از میزان خرید و فروش مسکن در کلان‌شهر تهران حاکی از آن است که طی ماه‌های گذشته یعنی از آبان‌ماه تا حدودی سیر صعودی در روند ثبت معاملات اتفاق افتاده است به گونه‌ای که تعداد قراردادهای خرید و فروش در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ مورد و در آذرماه ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد به ثبت رسیده است.براساس این گزارش، آمارها از میزان کل معاملات مسکن در کشور حاکی از آن است که در دی ماه امسال 160 هزار و866 مورد عقد قرارداد صورت گرفته که از این میزان 100 هزار و 943 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش و 52 هزار و854 مورد هم مربوط به اجاره نامه‌ها بوده است.همچنین میزان قراردادهای خرید و فروش در کل کشور در دی ماه 92 معادل 85 هزار و 743 مورد و قراردادهای اجاره هم45 هزار و 864 مورد به ثبت رسیده است.این مطابق جدول شماره ۲ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است. در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه یی بکاهد. به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درو ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه یی وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است. تحولات نرخ ارز و گیری راهبردی در بخش مسکن و زمین شهری آورده شده است:۱- افزایش سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن، به همراه کاهش توان پذیری خانوارها نشان می‌دهد که سیاست ازدیاد تراکم ساختمانی از طریق تراکم فروشی خلاف استدلال‌های پشتیبان آن، باعث ناکارآمدی بازار مسکن و تخصیص نابهینه منابع می‌شود. فزایندگی رانت زمین از طریق تراکم فروشی در بازار مسکن، هردم سهم بیشتری از سرمایه‌های مولد ملی را می‌بلعد و بدین ترتیب بخش مسکن بطور روز افزون نقشی متعارض با رشد اقتصاد ملی می‌یابد. برای برقراری رابطه تعاملی بخش مسکن با اقتصاد ملی، باید از طریق توقف تراکم فروشی به صورت کنونی بهای زمین مهار و نسبت آن در هزینه ساخت کاهش یابد.۲- فزایندگی نسبت هزینه زمین به هزینه ساخت دلیل عمده بی اثر شدن افزایش سقف وام بانکی بوده است، به علاوه اکثریت جامعه دارای درآمد رانتی برای جبران رانت زمین نیستند و این افزایش باعث کاهش تقاضای موثر خانوار می شود. در نتیجه برای کارایی نظام بانکی در بخش