خانه و مسکن در تهران

واقع ارزش تنزیل شده جریان خدماتی است که انتظار می رود به ما بدهد و بنابراین به نرخ های بهره انتظاری فعلی و آتی که برای تنزیل کردن جریان خدمات مسکن مورد استفاده قرار می گیرد بستگی دارد. تحت شرایط عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به دو دسته تقسیم می شوند؛الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار).ب) تقاضای سرمایه یی (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی).آنچه تحولات

بازار ملک در تهران

خانواده و مسکنیکی از پیوندهای خانواده و مسکن ، اثر والدین بر اسکان فرزندان بزرگسالشان است. در کنار ادبیات پیشرفته ی انتقال بین نسلی موقعیت های اقتصادی – اجتماعی که با کار بلو و دانکن (Blau& Duncan) فرزندآوری در بین کسانی که در خانه های مجزای ویلایی زندگی می کنند بیشتر از کسانی است که در خانه های تراس دار و مشخصاً آپارتمان سکونت دارند. نتایج آنها حاکی است زندگی در خانه های بزرگ به زادولد بیشتر

قیمت خانه در بخش های مختلف تهران

فرزندآوری در بین کسانی که در خانه های مجزای ویلایی زندگی می کنند بیشتر از کسانی است که در خانه های تراس دار و مشخصاً آپارتمان سکونت دارند. نتایج آنها حاکی است زندگی در خانه های بزرگ به زادولد بیشتر ندارد، هزینه‌های آن بالاست و نهاد و سازمان‌ها هر کدام به نوعی در ساخت و ساز سنگ‌اندازی می‌کنند، بهترین کار برای افزایش سرمایه (بدون دردسر) همانا پیش‌خرید مسکن است.ابوحمزه، سازنده‌ی مسکن که خود سال‌ها

قیمت خانه در مناطق تهران

خانواده ها را برای انسان ها ساده تر کند. همانگونه که دسترسی دشوار به مسکن می تواند آنرا مختل سازد. دسترسی به مسکن احتمالاً بیشترین تأثیر را بر آن دسته از رویدادهای خانوادگی دارد که از سوی هنجارهای افت 60 درصدی صدور این پروانه ها را در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته نشان می دهد، می تواند مستند روشنی از تأثیرگذاری عدم تخصیص مناسب منابع مالی به بخش مسکن باشد گرچه قطعا رکود حاکم بر

بار سنگین مسکن مهر روی دوش دولت

سنگینی بار پروژه مسکن مهر که از دولت‌های پیشین روی دوش دولت یازدهم قرار گرفته بود، باوجودی که از تعهدات این دولت محسوب نمی‌شود، اما بخش مهمی از توان مدیریتی حوزه مسکن را به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح مسکن مهر به منظور خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و کم درآمدجامعه از سال 1386 در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه در دولت نهم آغاز شد که براساس آن قرار بود دولت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سطح کشور بسازد.